الرأي والتحليل

في الحقيقة.. ياسر زين العابدين المحامي يكتب: جريمة أمن قومي

دار لغط كثيف بالميديا جراء كشف عدد
من ضباط الشرطة في جريمة تزوير،،،،،
قامت الحملة بحجز جوازات واستيكرات
عن اختام، مستندات ووثائق مزورة،،،
العملية المعقدة لكشف المزوراتية قادتها
الخلية الأمنية بمهنية وباحترافية عالية،،
تم تحديد الفاعلين الرئيسيين من ضباط
وأفراد وآخرين،،،،(من جهة أخرى)،،،
إدارة الجوازات بهذه الفترة بالغة التعقيد
بذلت جهد خارق يذكر فيشكر لها،،،،
قدمت خدمة متميزة بظروف معقدة جدا
لقد نهضت من الركام فاستعادت بياناتها،،
ولم تخذلنا، بذلت جهد خرافي فكانت في
الموعد ذللت كل المصاعب والمتاعب،،،،
إذن يحمد لها أنها حضرت في المواعيد،،،
نالت رضانا ونثمن أداءها لعلمنا بالجهد،،،
من أكتشف الجريمة الخلية الأمنية التي
تشارك الشرطة فيها بأفرادها،،،،
جزء من المجرمين من شرطة الجوازات،،
هم بلا وازع ولا وطنية،، قادتهم الخيانة،،،
فتم توقيفهم قيد التحري لم تجامل أحد
البلاغ الشاكي فيه إدارة الجوازات،،،،
لم تتستر، لم تخش الرأي العام، فالمطالبة
باقالة المدير من منصبه فيها ظلم كبير،،،
الفعل هذا ليس ناتج عن اهمال أو تقصير
سوء تدبير أو تعاون أو تماهي أو مشاركة،،
الجريمة ارتكبت خارج مكاتب الجوازات،
ليس بأختامها ووثائقها ومستنداتها،،،،
وبالتالي لا يجوز وضع الإدارة في دائرة
الاتهام ومن ثم القدح والذم فيها،،،،
أداءها الرائع يشفع لها ويستحق الاشادة،،
لقد قامت بدورها المناط بها بمهنية كاملة
قدمت كافة خدماتها للكافة بكفاءة عالية
وما زالت تواصل مسارها وتحث الخطى،،
كان بالامكان لومها إذا غابت عن الموعد،،
أو تركت الحبل عليى الغارب بتقصير مخل،
لا يصح أن تنمو الجريمة بالعتمة، ونلوذ
بالصمت لاضراره البالغة وثمنه المكلف،،،
فالجريمة جريمة أمن قومي تشي بكثير
من التفاصيل بعض المتهمين أجانب،،،
تزوير جوازات ووثائق أثيوبية لتمكينهم
من الدخول والخروج جريمة أمن قومي
ثمة أسئلة مطروحة على الطاولة تستلزم
الإجابة العاجلة واماطة اللثام عنها،،،

هشام احمد المصطفي(ابوهيام ) رئيس التحرير

من أبرز المنصات الإلكترونية المخصصة لنقل الأخبار وتقديم المحتوى الإعلامي المتنوع والشامل. تهدف هذه المنصة إلى توفير الأخبار الدقيقة والموثوقة للقراء في جميع أنحاء العالم العربي من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والأساليب المبتكرة في عرض الأخبار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى